في عام 2026، بات المشهد التجاري العالمي على وشك التحول الجذري. تقترب الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية ثنائية طال انتظارها، حيث تخطط الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية بشكل كبير من مستواها المرتفع الحالي البالغ 50% إلى ما بين 15% و16%. لا يقتصر هذا الإنجاز التجاري التاريخي، الذي يشمل قطاعات الطاقة والزراعة والتصنيع، على استهداف هدف التجارة بين الولايات المتحدة والهند البالغ 500 مليار دولار فحسب، بل يشير أيضاً إلى مناورات جيوسياسية أعمق في إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، مما أثار تكهنات السوق حول المثلث التجاري بين الولايات المتحدة والصين والهند، وإعادة توطين الصناعات.
كان جوهر هذه الجولة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والهند هو تنازل متبادل دقيق.
أصبح التخفيض الكبير في الرسوم الجمركية أبرز النقاط، حيث ستلغي الولايات المتحدة الرسوم العقابية البالغة 25% على واردات النفط الروسي من الهند، بالإضافة إلى الرسوم التعويضية البالغة 25%، مما يخفض معدل الضريبة الإجمالي إلى ما بين 15% و16%. يشمل هذا الإجراء قطاعات التصدير التنافسية في الهند، بما في ذلك المنسوجات والأحجار الكريمة والجلود وآلات البناء. وسيخفف هذا الإجراء بشكل مباشر من الضغط الناجم عن الانخفاض المتواصل في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة على مدى أربعة أشهر متتالية، حيث تشير البيانات إلى انخفاض صادرات الهند إلى الولايات المتحدة من ذروتها البالغة 8.8 مليار دولار في مايو إلى 5.5 مليار دولار في سبتمبر، أي بخسارة قدرها 3.3 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
قدمت الهند تنازلات رئيسية مقابل تخفيضات الرسوم الجمركية، متعهدةً بخفض وارداتها من النفط الروسي تدريجياً. وقد بدأت مصافيها المملوكة للدولة وشركة ريلاينس إندستريز بالفعل في استيراد النفط من الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، ستخفف الهند القيود المفروضة على الذرة الأمريكية غير المعدلة وراثياً وكسب فول الصويا، مما يفتح سوقاً بقيمة عشرات المليارات من الدولارات للمنتجات الزراعية الأمريكية.
يعتزم الطرفان إنشاء آلية مراجعة دورية لمستويات التعريفات الجمركية وإمكانية الوصول إلى الأسواق، وذلك لبناء إطار عمل طويل الأمد للتعاون التجاري المستقبلي. ويمثل التقدم المحرز في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والهند في جوهره صراعاً مزدوجاً بين الإرادة السياسية ومبادئ السوق، وقد امتد تأثيره بالفعل إلى اقتصادات عالمية كبرى.
حققت الولايات المتحدة فوائد جمة، إذ وسّعت قنوات تصدير الطاقة والمنتجات الزراعية، وخفّفت الضغوط الصناعية المحلية. كما عزّزت نفوذها الاقتصادي على الهند من خلال العلاقات التجارية، ممهدةً الطريق لتنفيذ "التحالف الاقتصادي بين الهند والمحيط الهادئ". والأهم من ذلك، تسعى الولايات المتحدة، مستفيدةً من قوة العمل الرخيصة في الهند، إلى إنشاء سلسلة إمداد احتياطية كبديل للصين.
